وثيقة الشروط والأحكام لاتفاقية استخدام المنصة

مقدمة وتمهيد

تُعتبر هذه التمهيدات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وقرينة قاطعة على مضمونها.

تُدار هذه المنصة (ويُشار إليها لاحقاً بـ "المنصة") بصفتها منصة برمجية تقنية تقدم خدمة تدوين وحفظ سجلات التوافق والالتزامات بين الأطراف بناءً على إرادتهم المحضّة. يُعد استخدام أي شخص (سواء كان فرداً أو كياناً تجارياً) للمنصة موافقة صريحة، نهائية، وغير مشروطة على جميع البنود والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

البند الأول: التعريفات والأحكام العامة

• الخدمة: أداة تقنية بحتة (SaaS) تُتيح للمستخدمين تسجيل وتوثيق توافقاتهم والتزاماتهم المالية أو العقدية وحفظها إلكترونياً.
• المستخدم: كل شخص طبيعي (فرد) أو معنوي (شركة أو مؤسسة) يقوم بإنشاء حساب على المنصة واستخدام خدماتها.
• التوثيق الإلكتروني: السجل التقني الناشئ عن إدخال البيانات وموافقة الطرفين عبر وسائل التحقق المعتمدة داخل المنصة.
• محرر التوثيق الرقمي: الوثيقة الإلكترونية (PDF) الصادرة عن المنصة والمزودة بـ (رمز استجابة سريعة QR Code) ورقم تسلسلي فريد.

البند الثاني: طبيعة عمل المنصة ونفي الصفة القضائية أو العدلية

• الاستقلالية والحياد: يقر ويقرر المستخدم بموجب هذا البند بأن المنصة ليست كتابة عدل، ولا منصة تنفيذ قضائي (كـ "نافذ")، ولا جهة تحصيل ديون، ولا هيئة تحكيم، ولا طرفاً في أي اتفاقية أو التزام يُسجّل عبرها.
• حدود دور المنصة: يقتصر دور المنصة حصراً على تقديم البنية التحتية التقنية لإثبات وتوثيق اتفاق الأطراف برضاهم الكامل دون أي تدخل إيجابي أو سلبي من المنصة في مضمون الاتفاق.
• عدم الإلزام القضائي المباشر: يدرك المستخدم أن السجلات الصادرة عن المنصة تُعد سندات عرفية أو إثباتات إلكترونية تخضع لتقدير الجهات القضائية والرسمية وفقاً لنظام الإثبات ونظام التعاملات الإلكترونية في المملكة، ولا تُعتبر سندات تنفيذية فورية ما لم تُوثّق عبر الجهات الحكومية المختصة.

البند الثالث: آلية التحقق ضد التزوير والمسؤولية الجنائية

• الرمز التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة (QR Code): تُصدر المنصة محرراً رقمياً يحتوي على رمز استجابة سريعة (QR Code) مرتبط برقم تسلسلي فريد في قاعدة البيانات المركزية، ويُعتبر المرجع الوحيد المعتمد لصحة الوثيقة هو البيانات المسترجعة إلكترونياً وبشكل مباشر من خوادم المنصة الرسمية عند مطابقتها.
• التصدي للتزوير والتلاعب: يُحظر حظراً تاماً تعديل، أو تغيير، أو كشط، أو محاولة استنساخ، أو إعادة تصميم أي وثيقة أو باركود صادر عن المنصة بأي طريقة تقنية أو يدوية. تُعتبر أي نسخة ورقية أو رقمية لا تطابق بياناتها السجل المخزن في قاعدة بيانات المنصة وثيقة مزورة ولا يُعتد بها.
• الملاحقة الجنائية: يُعد أي تلاعب أو تزوير في المحررات أو الباركود الصادر عن المنصة جريمة تزوير ومساساً بالأمن الرقمي، وتخضع للملاحقة الجنائية بموجب نظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية (والتي تصل عقوباتها إلى السجن والغرامات المالية المشددة). تُخلي المنصة مسؤوليتها الكاملة عن التعامل بالوثائق المزورة، وتلتزم بالتعاون التام مع الجهات الأمنية والقضائية وتزويدهم ببيانات وسجلات النفاذ الرقمي للمتلاعبين.

البند الرابع: مسؤولية صحة البيانات ومشروعية التعامل

• المسؤولية الكاملة للمستخدم: يتحمل المستخدم وحده دون غيره المسؤولية الجنائية، المدنية، والتجارية عن صحة ودقة البيانات والمعلومات والأرقام المدوّنة في المنصة.
• مشروعية المحتوى: يلتزم الأطراف بأن تكون التعاملات والديون الموثقة ذات سبب مشروع، وأن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية (كالتعامل بالربا أو معاملات الغرر) أو الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• حظر الاستخدام غير المشروع: تُخلِي المنصة مسؤوليتها الكاملة عن أي استخدام للمنصة في عمليات غسيل الأموال، أو الاحتيال، أو أي أنشطة محظورة، وتحتفظ المنصة بحق إبلاغ الجهات المختصة فوراً عند الاشتباه بأي تعامل مخالف.

البند الخامس: آلية الموافقة والتأكيد (الإرادة المتبادلة)

• لا يُعتبر أي دين أو اتفاق موثقاً أو نافذاً داخل المنصة إلا بعد موافقة الطرفين الصريحة والمستقلة عبر وسائل التحقق الإلكتروني (مثل رمز التحقق المباشر OTP أو النفاذ الوطني).
• يُعد إدخال رمز التحقق بمثابة إقرار صريح وقاطع بالدين أو الالتزام، وإقرار بإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة (كالإكراه أو الغبن).

البند السادس: الرسوم والاشتراكات

• تخضع خدمات المنصة لمقابل مالي (اشتراك/رسوم خدمة)، وقيمة هذه الرسوم معلنة وظاهرة للمستخدم عند صفحة الباقات وقت الاشتراك. تحتفظ المنصة بحقها في تعديل قيمة الرسوم أو الباقات من وقت لآخر، على أن يسري أي تعديل على الاشتراكات الجديدة أو عند التجديد، مع إشعار المستخدم بالتغيير.
• تُدفع الرسوم المقررة عبر بوابات الدفع الإلكترونية المعتمدة داخل المنصة، وتُعد هذه الرسوم مقابل استخدام البنية التحتية التقنية واستضافة البيانات، وهي غير قابلة للاسترداد بمجرد إتمام عملية التوثيق أو صدور السجل، بصرف النظر عن مصير الاتفاق بين الطرفين مستقبلاً.
• جميع الرسوم المعلنة قد تخضع لضريبة القيمة المضافة (VAT) وفقاً للأنظمة الضريبية المرعية في المملكة.

البند السابع: حماية البيانات والسرية (PDPL)

• تلتزم المنصة باتخاذ التدابير التقنية والأمنية المعقولة للحفاظ على سرية بيانات المستخدمين والاتفاقيات الموثقة وفقاً لـ نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).
• يوافق المستخدم على معالجة وحفظ بياناته لأغراض تشغيل المنصة وتقديم الخدمة.
• لا يحق للمنصة إفشاء أي بيانات أو سجلات لأي طرف ثالث، ويُستثنى من ذلك الامتثال للأوامر القضائية، أو الطلبات الرسمية الصادرة من الجهات الأمنية والحكومية المختصة في المملكة.

البند الثامن: حدود المسؤولية والإخلاء التام

• أعطال التقنية: لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن انقطاع الخدمة المؤقت، أو الأعطال التقنية الخارجة عن إرادتها، أو ظروف القوة القاهرة.
• النزاعات بين الأطراف: المنصة غير مكلفة وغير مسؤولة عن التدخل في أي نزاع نشأ أو قد ينشأ بين الدائن والمدين، ولا تُعتبر جهة استدعاء أو إبلاغ نيابة عن أي طرف، وينحصر دورها في تقديم نسخة إلكترونية من السجل المحفوظ عند الطلب.

البند التاسع: تعديل الشروط والأحكام

تحتفظ المنصة بحقها الكامل في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت. وتُعتبر التعديلات نافذة فور نشرها على المنصة. ويُعد استمرار المستخدم في استخدام الخدمة بعد التعديل موافقة ضمنية على الشروط المعدلة.

البند العاشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الوثيقة وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع يتصل بتفسير هذه الوثيقة أو تطبيقها بين المنصة والمستخدم، يكون الاختصاص القضائي حصرياً للمحاكم المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.